إليك قصة التمور الجزائرية (دجلة نور):
من يتحكم في تجارة التمور على المستوى الدولي؟
يهود جربة في تونس ويهود المغرب: هم من يسيطرون على التجارة الدولية للتمور المنتجة في شمال إفريقيا وخاصة التمور الجزائرية نظرا لجودتها. لكن كيف تمكنو من السيطرة على دجلة نور الجزائرية؟
في سنوات السبعينات كانت الجزائر تصدر عبر موانئها ومطاراتها أكثر من 70 ألف طن من التمور الجزائرية، لكن رغم زيادة الانتاج في الجزائر بعد دعم الدولة لزراعة أشجار النخيل، إلا أن الكمية المصدرة عبر الموانئ الجزائرية إنخفضت إلى أقل من 12 ألف طن سنويا، ترى ما هو السبب؟
تمكن يهود جربة بتونس الذين ينشطون في مرسيليا وكذلك يهود المغرب الذين ينشطون في فرنسا أيضا من تحطيم المصدرين الجزائريين، واحدا تلوى الآخر، عن طريق عملاء لهم في مؤسسات عمومية وطنية سيادية لها علاقة مباشرة مع تصدير التمور. الهدف من ذلك هو الضغط على منتجي وتجار التمور من أجل دفعهم إلى تسليم المنتوج عبر الحدود عن طريق التهريب، يتم تحويله من تونس والمغرب إلى فرنسا ليتم بعد ذلك تصديرة إلى جميع أنحاء العالم بسعر خيالي.
يطل علينا اليوم وزير التجارة بقرار مضمونه منع خروج التمور بطريقة غير رسمية عبر الحدود، قد يبدوا هذا القرار ممتاز في نظر عامة الشعب، لكن في الحقيقة هو قرار إرتجالي غير مدروس، كما عودنا دائما. هذا القرار سبب كساد التمور الجزائرية، سيؤدي ذلك إلى إفلاس الفلاحين، لا محالة.
والمشكلة الأكبر هي أن نفس التصرفات الكيدية تمارس في أوروبا وروسيا وبقية الأسواق العالمية ضد بقية المنتجات الزراعية الأخرى، رغم أن منتجاتنا الزراعية بيولوجية، فإذا قارنا نسبة استهلاك الأدوية الكيميائية بين الجزائر وبين فرنسا والصين نجد: الجزائر تستهلك 0.5 كغ في الهكتار من المواد الكيميائية، بينما فرنسا تستهلك 5 كغ في الهكتار والصين 4.5 كغ في الهكتار. سبب عدم استعمالنا لكميات كبيرة من المواد الكيميائية هو الجو المعتدل في بلادنا.
الحلول:
1. تطهير المؤسسات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتصدير التمور من العملاء والخونة الذين ينفذون الأوامر الواردة إليهم من يهود مرسيليا التي مضمونها كسر ظهر المصدرين الجزائريين.
2. فتح الحدود، ولو مؤقتا لتصريف منتوج هذه السنة.
3. إعداد قانون قوي لحماية المصدرين الجزائريين ضد تعسف إدارة الجمارك، كذلك يجب أن يتضمن القانون نصوص تسمح بشحن المنتجات الجزائرية في الموانئ والمطارات فور وصولها دون تطلب استيفاء جميع الإجراءات القانونية التي يمكن استيفائها لاحقا.
3. قبول بطاقة الفلاح كوثيقة كافية لشحن المنتجات الزراعية إلى الخارج.
4. تكثيف التكوين في مجال التسويق الإلكتروني الدولي.
5. إنشاء سوق إلكترونية دولية لتسويق المنتجات الجزائرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق